رشد ۷ درصدی بدهی دولت و ۱۳ درصدی شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۶۸۳۸
وزارت اقتصاد اعلام کرد: در پایان سال ۱۴۰۱ بدهی دولت با ۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکتهای دولتی نیز با ۱۳ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه امسال گزارشی با عنوان «از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی» داشت که بر اساس آن از رشد ۳۰ درصدی بدهی‌های دولت و ۹۰ درصدی بدهی‌های شرکتهای دولتی خبر داده بود که این ارقام ناشی از محاسبه و قیاس نادرست حاصل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد ۷ درصدی بدهی دولت
بدهی دولت از مبلغ ۱۱ هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۲ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۷ درصدی را نشان میدهد. در حالی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این افزایش ۳۰ درصد ذکر شده است.
رشد ۱۳ درصدی بدهی شرکتهای دولتی
براساس این گزارش بدهی شرکتهای دولتی از مبلغ ۱۶ هزار و ۶۹۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که در مجموع افزایش ۱۳ درصدی را نشان میدهد. در حالی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این افزایش ۹۰ درصد ذکر شده است.
اعلام ارقام یاد شده در جدول شماره ۵ این گزارش ناشی از نوع محاسبه بوده است چرا که وضعیت مانده بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ برخلاف سایر روندهای ارائه‌شده در این گزارش که به‌صورت سالانه درج شده است؛ نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۰ (بازه ۱۸ ماهه) مورد مقایسه قرار گرفته که این موضوع علیرغم وجود داده‌های آماری مربوط به پایان سال ۱۴۰۰، به دلیل نامتقارن‌بودن بازه‌های زمانی، تحلیل روند مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی را با ابهام و انحراف مواجه کرده است.
این در حالی است که در گزارش‌های مراجع آماری و یا سیاست‌گذاری، روندهای زمانی به جهت امکان مقایسه عملکرد متغیرها و تحلیل صحیح آنها معمولاً در بازه‌های زمانی برابر و مشابه اعم از روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و یا سالانه مدنظر قرار می‌گیرند و شیوه ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندان معمول نیست.
ضروری است اطلاعات ارائه‌شده در گزارش مبنی بر رشد مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (به ترتیب به میزان ۳۰ و ۹۰ درصد) اصلاح شود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد ریال در پایان سال پایان سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی پایان سال ۱۴۰۰ بدهی دولت درصدی بدهی ۱۳ درصد ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۶۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان بررسی جداول لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در پایان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق و اصلاحات آن با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. رئیس مجلس در پایان بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ (جداول) گفت: به دلیل اینکه در این خصوص برخی اصلاحات داشتیم لازم است که در پایان جداول رأی‌گیری نهایی شود. ما حتماً در تنظیم جداول ممکن است برای تراز جابه‌جایی بر اساس مصوبات داشته باشیم تا تراز را رعایت کنیم. این موارد به هیچ عنوان ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند از طرفی نیز ردیف اضافه نمی‌شود. وی ادامه داد: در داخل جداول ناترازی‌های ممکنی برای این موارد، ردیف‌ها، جداول و پیوست‌ها مدنظر باشد که هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه داشته باشد در زمانی که رفت و برگشت‌هایی که با شورای نگهبان انجام می‌شود، بتواند کار را انجام دهد. اگر در رفت و برگشت‌ها با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت، ماهیت موضوع عوض شود حتما موضوع به صحن می‌آید و زمان آن را در نظر خواهیم گرفت. قالیباف گفت: دولت و کمیسیون برای بحث مربوط به ردیف جدول ۷ وزارت بهداشت و درمان، با توجه به شرایط کادر درمان به ویژه پرستاران، پیشنهاد داده اند که از محل تراز جداول، ۱۰ همت از اعتبارات وزارتخانه را برای فوق‌العاده شغل پرستاران در نظر بگیرند که دولت و کمیسیون با این موضوع موافق هستند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور